دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعیه ای را منتشر کرد: تشخیص تهدید امنیت ملی، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند/ تعیین تکلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد/ اثر بخشی هر اقدام در عرصه عمومی منوط به مشارکت مردم است