در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
با توجه به میانگین درآمد در ارمنستان که حدود ۲۹۰ هزار درام است می‌توان چنین اظهار داشت که هزینه اجاره مسکن نسبت به کشورهایی، چون ترکیه مقرون به صرفه بوده و بخش زیادی از درآمد فرد را شامل نمیشود. خرید و اجاره ملک در ارمنستان برای متقاضیان بین المللی مجاز بوده و هیچ تفاوتی در امر بازار مسکن میان اتباع این کشور و مهاجرین وجود ندارد.
نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (۸) این طرح که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، با اکثریت آراء موافقت کردند.
تعیین سقف ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها در قرارداد‌های جاری بازار اجاره، مسئله‌ای است که امسال برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و قرار بود با ضمانت بیشتر اجرایی شود؛ اما براساس وقایع بازار و بازخورد مخاطبان، به‌نظر می‌رسد کارآمدی این سیاست حتی به‌اندازه سال‌های قبل نیز نبوده است.
همتی نوشت: با منع ۵ ماهۀ انتشار آمار تورم مسکن معضل مسکن و اجاره مردم حل نمیشود. از وضع اجاره‌ها خبر دارید؟. رسانه‌های دولتی که مدعی کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن هستند، حداقل بگویند که چقدر بالا رفته بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایتخت سوییت‌های مجردی هم قیمت واحد‌های مسکونی ۶۰ متری است با این تفاوت که سوئیت‌ها را بیشتر مجردین اجاره می‌کنند.
هزینه اجاره یک واحد ۳ خوابه ۱۳۶ متری در اکباتان ۵۰۰ میلیون رهن و ماهانه ۲۰ میلیون اجاره است. برای اجاره یک واحد ۱۴۰ متری ۳ خوابه نیز باید ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رهن کامل پرداخت کرد. با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان یک واحد ۱۷۵ متری ۳ خوابه اجاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مستأجران به دنبال واحد‌های مسکونی با توجه به بودجه‌ای که دارند هستند از سوی دیگر صاحبخانه‌ها براساس نیاز خود خانه را برای اجاره گذاشته اند.
سامانه املاک و مستغلات صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. دقت داشته باشید که تنها می‌توانید از کد رهگیری‌هایی که بعد از ثبت قرارداد در همین سامانه ایجاد می‌شوند استعلام بگیرید؛ بنابراین کد رهگیری دریافت شده از مشاوران املاک در این سامانه قابل استعلام نیست.
برخی از دولت انتظار دارند اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره انجام دهد. دولت، اما به نظر می‌رسد جز آنچه در سال‌های اخیر اجرا کرده، راهکاری ندارد.
امام‌وردی گفت: به نظر می‌رسد در بخش مسکن نیازمند یکسری سیاستگذاری‌های بلندمدت هستیم تا منجر به حمایت از مصرف‌کنندگان شود که راهکار آن تنها در بخش مسکن نیست و ریشه آن در تورمی است که در کل اقتصاد ما سایه انداخته که باید در بخش‌های تامین کسری بودجه دولت و کنترل نقدینگی و حل ناترازی‌هایی که در اقتصاد وجود دارد آن را جست‌وجو کرد.
