سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت از صدور حکم پرونده حسین فریدون خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۹ مطلب
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت از صدور حکم پرونده حسین فریدون خبر داد.
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری است که 23 خرداد سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد. وی شهریور سال 89 نیز بازداشت و به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
در اعتراضات سال گذشته علیه دانیل اورتگا، رییس جمهور نیکاراگوئه پس از آنکه طرفداران دولت و نیروهای پلیس به طرف جمعیت شلیک کردند، بیش از ۳۲۰ تن از مردم در اعتراضات جان باختند. از آن زمان به بعد راهپیماییهای خیابانی متوقف شده و دولت، سازمانها و رسانههای اپوزیسیون را که به عنوان حامیان این اعتراضات تلقی میکرد، سرکوب کرده است.
دادگاه انقلاب در حکم خود با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و به لحاظ اظهار ندامت و پشیمانی، پنج نفر از متهمان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یکسال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
وکیل مدافع یاشار سلطانی، عنوان کرد: بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به دو سال حبس محکوم شده است.
با تهیه مستندات گرازهای تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیتهای قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندانها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.
در آن حادثه ما هیچ شکایتی نکردیم، اما چند سال بعد و در حالی که موضوع مشمول مرور زمان میشد، دادستانی از من و سه تن از روزنامه نگاران پیشین روزنامه ایران به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی شکایت کرد و پرونده تشکیل داد و در جایی که شاکی و رسیدگی کننده خودشان بودند، به ۹۱ روز حبس تعزیری در دادگاه کارکنان دولت محکوم شدیم و اخیرا نیز این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.