در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳ مطلب
بخش اول این لایحه مربوط به تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی و بخش دوم آن نیز جرم‌انگاری رفتارهای برهم‌زننده نظم بود. مرور سه نظر کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه درباره این لایحه، جالب توجه است. به خصوص این که اختلاف اصلی میان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که دو نگاه کاملاً متفاوت به موضوع دارند.
یک معاون حقوقی مناسب، می‌تواند تعامل آفرین و آرامش زا باشد و یک معاون حقوقی تندرو، در وهله اول، خود دولت و رئیس آن را دچار حاشیه خواهد کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد "اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است."
