در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۸ مطلب
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: هر مالی که شخص داشته‌باشد با رعایت مستثنیات دین برای پرداخت مهریه زوجه توقیف می‌شود. بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منزل مسکونی، خط تلفن، ابزار و وسایل کار و رهن منزل استیجاری شامل مستثنیات دین است و نه تنها بابت مهریه بلکه بابت هیچ دینی قابل توقیف نیستند. ضمن آنکه اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌تواند دادخواست اعسار ارائه کند. دادگاه زمانی که موضوع دعوی را بررسی می‌کند ممکن است که وعده تقسیط مهریه به صورت…
با افزایش مشکلات مرتبط با مسئله مهریه، بسیاری از جوانان و خانواده‌ها در تلاشند تا با تعیین مهریه‌های معقول و منطقی، از بار مالی سنگین و تنش‌های ناشی از آن جلوگیری کنند. این تغییر نگرش به‌ویژه در نسل‌های جدید محسوس‌تر است.
«موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود چون اصلاً مطالعات جدی در این زمینه انجام نشده است. ما در ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ رسانده بود نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه تنها آن موارد مرتفع نشده است که بحث جدید دیگری به صورت یکجانبه مطرح شده است.»
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در پرونده های مهریه به دلیل اینکه زوج امکان پرداخت مهریه به زوجه را نداشت و این عدم استطاعت زوج حتی در زمان ازدواج هم مشخص بوده در واقع چیزی که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه می‌نوشتند، می‌دانستند که این عندالمطالبه قدرت پرداخت ندارد و عندالاستطاعه بود به همین دلیل این موضوع محل اشکال حقوقی و شرعی شد لذا مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.
«باتوجه به اینکه مهریه یک دین است و ماهیت حقوق خصوصی دارد، ورود قانونگذار باید محدود باشد و تعیین سقف فراتر از اختیارات کلی قانونگذار تلقی می‌شود و به عبارتی مستثنا کردن مهریه از سایر دیون مالی، برخلاف اصول قانون اساسی است که تبعیض را بی‌جهت بین مرد و زن وضع کرده است.»
«اگر طرح مذکور تصویب شود،جنبه حقوقی و مدنی هر میزان مهریه به قوت و اعتبار خود باقی است و زوجه می‌تواند اموال و املاک مرد را توقیف کند و به حیطه وصول درآورد. ما راجع به اصل مهریه اظهار نظری نکرده‌ایم بلکه گفتیم مهریه بیشتر از 14 سکه حبس به دنبال نداشته باشد. کجای این اشکال دارد و مغایر با حقوق بانوان است.»
فشار تورم سال‌هاست که به پرداخت مهریه و پرونده‌های طلاق گره خورده است تا جایی که نمایندگان مجلس در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دور یازدهم یعنی همان سال ۱۳۹۹به قول خودشان برای اصلاح قانون مهریه، کمر همت بستند.
«در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند.»
نماینده مدرم اصفهان گفت: «امروز ما دنبال هوش مصنوعی هستیم، ولی یک قانونی در این مملکت هست که هوش طبیعی جوانان ما از بین برده است و آن عبارت است از قانون ظالمانه مهریه و این کیفیتی که در احکام صادره از دادگاه‌ها اتفاق افتاده است.»
«در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که در مواردی من‌جمله مهریه و همچنین خسارت‌های غیرعمدی، فرد ازاین‌پس به زندان نرود و از پابندهای الکترونیکی تحت نظارت سامانه الکترونیکی استفاده شود. این رویکرد در واقع برای ایجاد تمایز و تفاوت میان کسی است که در ارتکاب یک موضوع، عنصر عمد، قصد و سوءنیت و یا قصد مجرمانه نداشته، با فردی که با قصد مجرمانه مرتکب جرم و بزه‌ای شده و آرامش و آسایش جامعه را سلب کرده است.»
