همسرم فریاد میزد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است، مهریه ۲۰۰ سکهای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریهات را بدهم! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۷۴ مطلب
همسرم فریاد میزد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است، مهریه ۲۰۰ سکهای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریهات را بدهم! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!
محسن برهانی در آستانه روز زن نوشت: «چه بد هدیهای به زنان ایران دادید.»
مصوبه خبرساز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری مهریه که موافقان و مخالفان زیادی از جمله در بین نمایندگان و کارشناسان و فعالان اجتماعی دارد، باعث به وجود آمدن دغدغه ها و نگرانی هایی میان زنان و فعالان این حوزه شده است.
یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی گفت: پیشنهاد دارم که حداقل سندهای ازدواج دو گزینهای باشد؛ یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در سند ازدواج باشد و زوجین خودشان انتخاب کنند.
یک نماینده مجلس اعلام کرد: در قانون جدید، زنان در صورت بخشش مهریه خود، امکان ارائه درخواست طلاق را خواهند داشت.
سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه در مجلس، گفت: هیچ کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نباید به زندان برود، اما راهحل تضعیف مهریه نیست. با اصلاح این قانون مشکلات مهریه در جامعه کمتر نمیشود و فقط پشتوانه زنان در جامعه تضعیف شده است.
یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانههای نظارت الکترونیک انجام میشود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطهای تحت نظارت سامانههای الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی است.
اگر طرفین تعدادی سکه با عنوان «سکه بهار آزادی» تعیین کنند و بعدا در هنگام پرداخت، اختلاف ایجاد شود که منظور از سکه بهار آزادی کدام نوع سکه است، طبق عرف، مقصود، «سکه بهار آزادی بانکی» است.
موضوع مهریه در واقعیتهای امروز ایران دچار تناقضی عمیق شده است که بدون تغییر اساسی در مقررات حقوق خانواده حلشدنی نیست.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری و کنشگر حوزه زنان گفت: اصل جلوگیری از زندانیشدن افراد به دلیل بدهی مهریه اقدامی مثبت است، اما فقط در صورتی میتواند عادلانه تلقی شود که مبتنی بر تبعیض بیدلیل و استثناگذاری ناعادلانه نباشد.
