کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی هشدار میدهند که خرید متری مسکن بدون پشتوانه حقوقی، نهتنها مشکل تأمین مسکن را حل نمیکند، بلکه ممکن است به بروز کلاهبرداریهای جدید و سردرگمیهای حقوقی منجر شود. البته فروش متری مسکن، در صورتی که با نظارت دقیق و شفافیت باشد، میتواند فرصتی مناسب برای جذب سرمایههای خرد و حفظ ارزش پول در شرایط اقتصادی ناپایدار باشد.