ترنج
-

در مورد

ساترا

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۰۱ مطلب

  • رییس سازمان صداوسیما در حکمی جواد رمضان‌نژاد را به سمت معاون خود و رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منصوب کرد.

  • ​در فروردین ۱۴۰۴، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) مجوز تولید چندین طرح نمایشی و غیرنمایشی را صادر کرد. این مجوز‌ها در جلسات ۱۴۶ و ۱۴۷ شورای صدور مجوز ساترا بررسی و تأیید شدند. ​

  • «مدیران جوان یا کم‌تجربه ساترا در امر نظارت باید بدانند که ضرورتی ندارد همه تصمیمات و مواضع خود را علنی کنند و به شائبه بازی کردن با افکار عمومی دامن بزنند. البته ریشه این مساله به گفته حقوقدانان در نبود موازین قانونی برای تاسیس ساترا و ماموریت‌های آن است چه اگر غیر از این بود، تهیه‌کنندگان و سکو‌ها به اتفاق در برابر تصمیمات ناظر قانونی خود تمکین نشان می‌دادند و شاهد اتفاقات مکرری که در این سال‌ها بوده‌ایم، نبودیم.»

  • رضا کیانیان پس از ملاقات با رییس ساترا گفت: شما خیلی عقب هستین و فقط بلدین بگویید «نه»!

  • روز جمعه (۱۷ اسفندماه) در حالی قسمت چهارم از سریال «تاسیان» در شبکه نمایش خانگی منتشر شد که یک روز بعد، ساترا اعلام کرده است این سریال همچنان مجوز ندارد.

  • ساترا دوبله و هر نوع انتشار سریال «معاویه» در سکوهای صوت و تصویر فراگیر اعم از رسانه‌های ناشر محور و کاربر محور را ممنوع اعلام کرد.

  • «این سریال می‌توانست با تعامل پیشینی خود و اصلاح فیلمنامه و اخذ صدور مجوز تولید، شرایط بهتری را برای انتشار خود فراهم کند. به صاحبان آثار و پلتفرم‌ها عرض می‌کنم که اصلاً نیازی به عملیات روانی و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای و رایزنی‌های تو در تو برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و یا فرایند‌های تنظیم‌گری نیست.»

  • فیلمنامه «بدنام» به تهیه‌کنندگی حامد عنقا مجوز تولید این شورا را دریافت کرد.شورای صدور مجوز تولید ساترا روز‌های دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روز‌های چهارشنبه در این سازمان تشکیل می‌شوند.

  • روابط عمومی ساترا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سریال «تاسیان» علی رغم جلسات متعدد کارشناسی و تبیین اشکالات مضمونی نتوانست تایید فیلمنامه و مجوز تولید بگیرد.

  • «ساترا با چالش‌هایی در زمینه تنظیم‌گری محتوایی مواجه است. برخی محتوا‌ها علاوه بر نداشتن مجوز انتشار در نظام ارزیابی ساترا، بر اساس عرف و نگاه حاکمیتی نیز مشکل دارند. با این حال، به دلیل نبود قانون برای جرم‌انگاری انتشار آنها، امکان جلوگیری از انتشارشان وجود ندارد. به‌عنوان مثال در مورد مشروبات الکلی و مواد مخدر، هرچند در قوانین کشور برای تبلیغ یا تشویق به مصرف این مواد جرم‌انگاری شده، اما قانونی برای منع نمایش آنها وجود ندارد.»

تبلیغات