در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۸ مطلب
حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
علی خدایی نماینده کارگران با تکذیب برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: «جلسه شورای عالی کار برگزار نشده، تنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار جلسه داشتند. بنابراین گمانه زنی ها و حاشیه ها در خصوص حداقل دستمزد را رد می کنیم. هیج تغییری در بحث مزد کارگران اتفاق نیفتاده است.»
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.
در این نشست نمایندگان گروه کارفرمایی تعطیلی جلسه به منظور مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی را درخواست کردند که با مقاومت گروه کارگری روبرو شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعیین مزد سال ۱۴۰۰ به صورت ملی خواهد بود و تعیین مزد منطقه‌ای برای این سال رد شد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند می‌گیرند و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد‌های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به…
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های…
حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری…
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مسئولان وزارت کار با اهمال کاری مانع از تشکیل جلسات شورای عالی کار می‌شوند، گفت: تاکنون ما بیش از ۴ نامه به دبیر شورا که معاونت روابط کار وزارت رفاه است، داده ایم، اما او اعلام کرده که صلاح نمی‌بینید، در چنین شرایطی جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل دستمرد امسال تشکیل شود، از سوی دیگر از سه جلسه‌ای که در سالجاری نیز تشکیل شده، دو جلسه آن کاملا نسبت به مسئولیت‌های شورای عالی کار بی ربط بوده است.
