در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵ مطلب
حسین راغفر اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آن‌ها کوچکتر می‌شود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالا‌ها است، درحالیکه سبد معیشتی…
فعالان کارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوارند که الحاقیه‌ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.
انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که خبر می رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون کارگری درحال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانناد افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، اما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
