جزئیات جدید از آتشسوزی جنگلهای الیت: حدود ۱۰ هکتار سوخت
یک نماینده مجلس گفت: ضمن بازدید از جنگلهای الیت که به وسعت ۲۰۰ هکتار بهصورت لکهای درگیر آتشسوزی بوده باید اعلام کنم که مساحت محدودههایی که پوشش گیاهی آن سوخته و تخریب گردیده است حدود ۱۰ هکتار برآورد میشود.
در نشست امروز مجلس گزارش کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتشسوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، محمد جلالی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت را قرائت کرد.
در ابتدای این گزارش آمده است:
«آتشسوزیهای سالیانه در جنگلهای ایران» یکی از عوامل تهدید زیست محیطی کشور و رویشگاههای طبیعی کشور محسوب میگردد که در صورتعدم مدیریت جامع حریقهای پراکنده، این پدیده ممکن است به بحران تبدیل و بخشهایی از جنگلها را نابود نماید لذا با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی حادثه آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در منطقه الیت، این کمیسیون بنا به دستور دستور ریاست محترم مجلس، ضمن بازدید از جنگلهای الیت در تاریخهای ۳.۰۹/ ۱۴۰۴ و ۸.۰۹/ ۱۴۰۴ که به وسعت ۲۰۰ هکتار بهصورت لکهای درگیر آتشسوزی با این توضیح که مساحت محدودههایی که پوشش گیاهی آن سوخته و تخریب گردیده است حدود ۱۰ هکتار برآورد میشود بررسی و گزارش را تقدیم مینماید:
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تشکیل جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و حضور مدیران دستگاههای مسئول از جمله استاندار مازندران، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس سازمان منابع طبیعی، معاونین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، فراجا، هلال احمر و بررسی نهایی توسط کمیته منابع طبیعی، امور اراضی و خاک کمیسیون، در تاریخ ۰۵.۰۹/ ۱۴۰۴ و ۱۶.۰۹/ ۱۴۰۴ اقدام نمود.
با عنایت به جلسات متعدد با کارشناسان و دستگاههای اجرایی و نیز مطالعه تطبیقی تجارب موفق کشورهای پیشرو در این زمینه، گویای وضعیت هشدار و لزوم عزمی ملی برای نجات سرمایههای طبیعی کشور را که این بحران را بدلایل و عواملی مانند قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین خشکسالیهای اخیر، تغییر اقلیم و دیده نشدن مؤلفههای اقتصادی موثر برای مشارکت جوامع محلی را مضاعف نموده و رو به گسترش میباشد را نیز میطلبد.