هفتمین سند راهبردی خودرو در ۱۶ سال؛ همان داستان همیشگی
سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور در حالی از سوی وزیر صمت رونمایی شد که بررسیها نشان میدهد بسیاری از اهداف آن تکراری بوده و تاکنون تحقق پیدا نکرده است
وزیر صمت روز گذشته از تصویب «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» خبر داد. بخشهایی از این سند به صنعت خودروی کشور پرداخته و اهدافی برای این صنعت تعریف کردهاست. این در حالی است که سند مورد اشاره، دستکم هفتمین «سند راهبردی» در صنعت خودرو طی ۱۶ سال اخیر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر دولتی که روی کار میآید، یک سند راهبردی روی میز میگذارد و وزرا و مدیران مختلف نیز اهداف خود را تعریف میکنند. نتیجه اینکه از سال ۸۸ تاکنون اسناد مختلفی از جمله استراتژی صنعتی خودرو مصوب سال ۸۸، قانون ارتقای کیفیت خودرو مصوب سال ۸۹، برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۶، قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، سند تحول صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، برنامه هفتم توسعه مصوب سال ۱۴۰۳ و سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور تنها به عنوان اسناد کلی منتشر شدهاند و عملا مشکلات صنعت خودرو را درمان نکردهاند.
بیشتر این اسناد دست به کلیگویی زده و عملا دردی از صنعت و بازار خودرو درمان نکردهاند.
مقایسه اهداف سند جدید با اسناد پیشین نشان میدهد که تکتک سیاستها و اهداف در اسناد گذشته نیز وجود داشتهاند. توسعه برند داخلی در صنعت خودرو، اصلاح ساختار مالی و اقتصادی شرکتهای خودروساز، بهرهگیری از تنظیم قیمت، واگذاری تصدیگری صنعت خودرو به بخش خصوصی، افزایش تولید و عمق ساخت داخل، بهبود کیفیت و رقابتپذیری خودروهای تولیدی، تقویت زیستبوم نوآوری، انطباق با استانداردهای جهانی، سرمایهگذاری مشترک در تحقیق و توسعه و انتقال فناوری، و تولید و صادرات محصول مشترک در قالب مشارکتهای راهبردی، همگی پیشتر در برنامهها و قوانین مختلف دیده شدهاند.
در عمل، خودروسازان همچنان با مشکلات نقدینگی، زیانهای انباشته و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار مواجه هستند و اهداف تکراری سند جدید عملا تفاوت عملی محسوسی ایجاد نکرده است.
سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور بیشتر بیانگر استمرار سیاستهای ناکام پیشین است تا ارائه راهکارهای نوآورانه واقعی، چرا که تحقق عملی اهداف هنوز حاصل نشده و تمرکز سند بیشتر بر کلیگویی و تکرار اهداف قبلی است تا اصلاحات بنیادین در صنعت خودرو و ارتقای رقابتپذیری بینالمللی.
