کودتای نرم در پاکستان/ ساختار سیاسی اسلام‌آباد پوست اندازی می‌کند؟

در ۲۹ سپتامبر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، در کاخ سفید در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، ایستاد و از طرح جامع ۲۰ماده‌ای خود برای پایان دادن به جنگ غزه رونمایی کرد. در میانه توضیح این طرح، ترامپ لحظه‌ای مکث کرد و نام دو رهبری را برد که به گفته او از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان.این یک لحظه کوتاه، اما بسیار معنادار بود. اشاره ترامپ نه تنها نشان‌دهنده نگاه تازه او به پاکستان بود، بلکه تصویری دقیق از واقعیت سیاسی کنونی این کشور ارایه می‌داد.

به گزارش اعتماد، رییس‌جمهور امریکا با یک جمله، نخست‌وزیر غیرنظامی پاکستان و قدرتمندترین ژنرال آن را در یک سطح قرار داد؛ اعترافی صریح به این حقیقت که هرچند شهباز شریف ظاهرا در رأس دولت است، قدرت واقعی در دستان عاصم منیر قرار دارد. از زمان استقلال پاکستان در ۱۹۴۷، این کشور همواره میان حکومت غیرنظامی و نظامی در نوسان بوده است. آخرین کودتای علنی در سال ۱۹۹۹ رخ داد؛ زمانی که پرویز مشرف، فرمانده ارتش، نواز شریف، نخست‌وزیر وقت (برادر شهباز شریف) را برکنار کرد.

پاکستان از سال ۲۰۰۸ به حکومت غیرنظامی بازگشت و از آن زمان تا چندی پیش، دولت‌های غیرنظامی پی‌در‌پی با استقلال نسبی از ارتش فعالیت می‌کردند، بخشی از سیاست‌های داخلی را خود تعیین می‌کردند و انتخابات آزاد برگزار می‌کردند.اما اکنون دیگر این‌طور نیست. بدون هیچ کودتای آشکاری، فرماندهان دوباره قدرت را در دست گرفته‌اند و غیرنظامیان تنها نقش نمایشی ایفا می‌کنند.می‌توان آن را «مدل منیر» نامید: کنترل نظامی در پوشش یک نظام دموکراتیک.

این برجسته‌ترین بازسازی ساختار قدرت در پاکستان از زمان پایان حکومت مستقیم نظامی در سال ۲۰۰۸ تا امروز است. در این مدل جدید، ارتش دیگر از پشت صحنه و از سایه امور را هدایت نمی‌کند؛ بلکه آشکارا و در کنار نهادهای غیرنظامی (و در دید همه) حکومت می‌کند: سیاست‌گذاری می‌کند، دیپلماسی را رهبری می‌کند، اقتصاد را جهت می‌دهد و البته سلطه سنتی خود بر امنیت و اطلاعات را حفظ کرده است.این تثبیت قدرت اکنون به‌صورت قانونی درآمده است. در ماه نوامبر، پارلمان اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد که عاصم منیر را به ریاست همه شاخه‌های نیروهای مسلح ارتقا می‌دهد، به او مصونیت قضایی مادام‌العمر می‌بخشد و دوره فرماندهی‌اش را پنج‌ساله و قابل تمدید تعیین می‌کند؛ یعنی عملا او می‌تواند تا 10 سال در این سمت بماند و یک ساختار فرماندهی گسترده و متمرکز حول شخص فرمانده ارتش به‌طور رسمی ایجاد شده است.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اوایل امسال در گفت‌وگویی صریح با من گفت: «نظام سیاسی فعلی یک نظام ترکیبی است که در آن ارتش و دولت غیرنظامی با هم مالکیت ساختار قدرت را در اختیار دارند.» او بدون کوچک‌ترین عذرخواهی افزود: «به نظر من، این آرایش ترکیبی معجزه می‌کند».حامیان عاصم منیر قطعا به «معجزه‌های» سال گذشته اشاره می‌کنند. در دوره فرماندهی منیر، پاکستان وام‌های جدیدی از صندوق بین‌المللی پول گرفت، کانال‌های دیپلماتیک با ایالات متحده را دوباره فعال کرد و خطوط ارتباطی سطح بالا با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و چین را گشود که نتیجه‌اش تعهدهای تازه سرمایه‌گذاری بود.

شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری که ارتش آن را رهبری می‌کند، به ابزار اصلی دولت برای جذب سریع سرمایه‌گذاری خارجی (به‌ویژه در بخش‌های انرژی، کشاورزی و معدن) تبدیل شده است. از نگاه حامیان این مدل، این شیوه متمرکز و ارتش‌محورِ حکومت‌داری، انسجام و کارایی را به کشوری بازگردانده که سال‌ها از بی‌ثباتی سیاسی و فلج شدن دستگاه بوروکراتیک رنج می‌برد.اما حالا که ارتش عملا قدرت را در دست دارد، ژنرال‌ها دیگر جایی برای پنهان شدن ندارند. آنها نه تنها مسوول موفقیت‌ها، بلکه مسوول همه شکست‌های کشور نیز خواهند بود.

بلعیدن دولت

در آوریل ۲۰۲۲، عمران‌خان، نخست‌وزیر وقت، با رأی عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شد. در آن زمان تقریبا هیچ‌کس شک نداشت که ارتش در پشت صحنه این سقوط نقش اصلی را ایفا کرده است. دولتی که پس از آن روی کار آمد -  به رهبری شهباز شریف -  کاملا وابسته به حمایت ارتش بود و اقتدارش را ژنرال‌ها تضمین می‌کردند. ارتش دشوارترین چالش‌های کشور را بر عهده گرفت: تثبیت اقتصاد در آستانه فروپاشی، مهار ناآرامی‌های سیاسی، نظارت بر عملیات ضدتروریستی و هدایت روابط خارجی حساس؛ در حالی که غیرنظامیان تنها ظاهر یک حکومت پارلمانی را حفظ می‌کردند.این پویایی در انتخابات فوریه ۲۰۲۴ بار دیگر تأیید شد. حزب عمران‌خان که از سوی نهاد ناظر بر انتخابات عملا ممنوع شده بود، فقط توانست با معرفی نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کند.

این حزب با وجود فشارهای سنگین، بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما به اکثریت نرسید. در نهایت، حزب مسلم لیگ (نواز) به رهبری شهباز شریف با تشکیل ائتلافی شکننده -  همراه با حزب مردم پاکستان (رقیب دیرینه) و چند حزب کوچک دیگر -  به قدرت بازگشت. دولت جدید هرچند از نظر عدد و رقم در مجلس ملی مشروعیت داشت، اما به همان اندازه قبل به حمایت ارتش وابسته بود.ارتش با کنترل نهادهای کلیدی امنیتی، تأثیرگذاری بر احکام قضایی و تصمیمات اداری، و میانجی‌گری میان احزاب رقیب، عملا چشم‌انداز سیاسی را شکل می‌دهد. این اهرم‌ها به ژنرال‌ها اجازه می‌دهد تعیین کنند کدام ائتلاف غیرنظامی می‌تواند قدرت را به دست بگیرد و تا کجا اجازه حکومت کردن دارد.

غیرنظامیان این مسیر را پذیرفتند، چون همانطور که یکی از وزرای کابینه شهباز شریف در سال ۲۰۲۳ به من گفت: «ما می‌دانستیم بدون ارتش نمی‌توانیم از شر عمرا‌ن‌خان خلاص شویم».خان در اوت ۲۰۲۳، پس از محکومیت به جرم عدم افشای درآمد حاصل از فروش هدایای دولتی که در دوران نخست‌وزیری دریافت کرده بود (در حالی که طبق قانون پاکستان افشای آن الزامی است)، بازداشت شد. از آن زمان تاکنون در زندان مانده است. با وجود زندانی بودن، او همچنان با فاصله زیاد محبوب‌ترین سیاستمدار کشور است. آن وزیر تأکید کرد که مقابله با خان نبردی نیست که غیرنظامیان به تنهایی بتوانند در آن پیروز شوند.

کنترل ارتش بر دستگاه امنیتی، سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای کلیدی دولتی، به ژنرال‌ها این امکان را داد که جنبش سیاسی خان را مهار کنند، ساختار تشکیلاتی حزبش را تضعیف کنند و فضای سیاسی را به گونه‌ای شکل دهند که غیرنظامیان به‌تنهایی قادر به انجامش نبودند. اتحاد تاکتیکی میان مخالفان خان و ارتش، به تدریج به یک انتقال ساختاری قدرت تبدیل شد.دو سال گذشته است؛ خان هنوز پشت میله‌های زندان است، عمدتا از انظار عمومی دور نگه داشته شده و درگیر پرونده‌های قضایی‌ای است که شمار کمی از پاکستانی‌ها آنها را عادلانه می‌دانند. منطق اولیه برکناری خان در سال ۲۰۲۲ – یعنی نجات یک نظام سیاسی بحران‌زده – دیگر موضوعیتی ندارد، اما قدرتی که در آن دوره ضعف غیرنظامیان به ارتش واگذار شد، هرگز بازگردانده نشد؛ بلکه تنها گسترش یافت.آنچه با هدف حذف یک نفر آغاز شد، در نهایت به بلعیده شدن کل دولت انجامید.

خروج ارتش از سایه

عصر کاتالیزور در ماه مه ۲۰۲۵ فرا رسید؛ در جریان جنگی کوتاه اما خشن با هند، پس از حمله‌ای تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند که دهلی‌نو اسلام‌آباد را مسوول آن می‌دانست. پس از چند روز درگیری، هر دو طرف عقب‌نشینی کردند و اسلحه‌ها خاموش شدند. پاکستان ادعای پیروزی کرد و مردم پاکستان عمدتا آن را اینگونه برداشت کردند؛ هند و مردمش هم همین کار را کردند. اما مهم‌تر از روایت‌های رقیب از میدان نبرد، دیپلماسی پشت آتش‌بس بود: مشخص شد که ایالات متحده مستقیما با منیر همکاری کرده و عملا نخست‌وزیر و کابینه‌اش را به حاشیه رانده تا به جنگ پایان دهد. حقیقتی قدیمی مبنی بر اینکه قدرت نهایی بر جنگ و صلح در دست ژنرال‌های پاکستان است به واقعیتی آشکار تبدیل شد که برای پاکستانی‌ها و خارجی‌ها به صورت یکسان قابل مشاهده بود.ماه‌های بعد، این واقعیت به یک اصل حاکمیتی بدل شد.

در ژوئن، ترامپ بدون حضور رهبران غیرنظامی، منیر را در کاخ سفید پذیرفت؛ این اولین‌باری بود که یک رییس‌جمهور ایالات متحده، فرمانده ارتش پاکستان را به‌تنهایی - در حالی که دولتی منتخب سر کار بود - به دیدار می‌پذیرفت. طبق روایت خود ارتش، دستور کار این جلسه فراتر از مسائل امنیتی می‌رفت و شامل بحث‌هایی درباره تجارت، انرژی، فناوری، ارزهای دیجیتال و مواد معدنی کمیاب بود. آنچه زمانی به وزارتخانه‌های غیرنظامی تعلق داشت، اکنون مستقیما روی میز ژنرال قرار گرفته بود.تا پایان تابستان، دیپلماسی اقتصادی تازه‌ای با رهبری منیر به جریان افتاده بود.

در ماه ژوئیه، مقامات پاکستانی چارچوب جدیدی برای تعرفه‌های متقابل با امریکا اعلام کردند که بر اساس آن پاکستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تعرفه امریکا در منطقه، یعنی فقط ۱۹ درصد، را به دست آورد. همزمان، مذاکرات رسمی با ایالات متحده درباره پروژه‌های ارز دیجیتال، استخراج مواد معدنی و انرژی آغاز شد.تمام این پرونده‌ها از مسیر شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری (SIFC) پیش می‌روند.

این شورا در سال ۲۰۲۳ برای تمرکز نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع راهبردی ایجاد شده و ترکیبی از غیرنظامیان و نظامیان است. ریاست رسمی آن با نخست‌وزیر است، اما فرمانده ارتش در بالاترین سطح تصمیم‌گیری یعنی کمیته رأس حضور دارد و یک ژنرال فعال هم هماهنگ‌کننده ملی آن است. از همین مسیر بود که قراردادهای بزرگ یکی پس از دیگری به سرانجام رسیدند. مثلا در ۸ سپتامبر، سازمان کارهای مرزی پاکستان (شرکت بزرگی که ارتش اداره‌اش می‌کند) قراردادی ۵۰۰ میلیون دلاری با یک شرکت امریکایی در ایالت میسوری برای صادرات عناصر خاکی کمیاب امضا کرد.

در اسلام‌آباد تقریبا همه باور دارند که این قرارداد با نظارت مستقیم شخص منیر به نتیجه رسیده است.سپس دیدار دیگری در دفتر بیضی رخ داد. در ۲۶ سپتامبر، منیر بار دیگر به واشنگتن رفت، این‌بار همراه با شهباز شریف، برای یک نشست مشترک در کاخ سفید. این دومین دیدار منیر با ترامپ در عرض چند ماه بود. عکسی که در شبکه‌های اجتماعی بیشترین بازتاب را داشت، لحظه‌ای بود که فرمانده ارتش سینی پر از مواد معدنی و سنگ‌های کمیاب پاکستان را به ترامپِ مشتاق و لبخندزنان تقدیم می‌کرد. بله، این یک ابزار تبلیغاتی بود، اما همزمان بیانیه‌ای روشن نیز به شمار می‌رفت. در دیپلماسی جدید پاکستان، ارتش هم ضامن است، هم مذاکره‌کننده و هم کسی که معامله را به سرانجام می‌رساند.

مقایسه با گذشته نه چندان دور بسیار گویاست. وقتی عمران‌خان در سال ۲۰۱۹ به کاخ سفید رفت، ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده وقت ارتش، با لباس فرم همراهش بود، اما در پس‌زمینه ماند و فقط در موارد معدودی در عکس‌های رسمی دیده شد. در سال ۲۰۲۵ اما منیر نقش مراقب محتاط را نداشت؛ او به عنوان یکی از طراحان اصلی سیاست، در مرکز صحنه و در خط مقدم قرار داشت، درست همانطور که از مقامات نظامی انتظار می‌رود که دیگر حتی تظاهر نمی‌کنند قدرت واقعی در دست چه کسی است.سه روز پس از دیدار در دفتر بیضی، ترامپ در حالی که طرح خود برای غزه را تبلیغ می‌کرد، نام شریف و منیر را با هم آورد. این اشاره کوچک، اسلام‌آباد را حسابی خوشحال کرد. به نظر می‌رسید که این کار تأییدی است بر چرخش ژئوپلیتیکی جدید پاکستان و تلاشش برای تبدیل شدن به شریکی قابل پیش‌بینی برای امریکا، درست در زمانی که واشنگتن در حال بازنگری در اولویت‌های خود در جنوب آسیا و خاورمیانه است.

در لحظه‌ای که روابط امریکا و هند دستخوش نوسان شده، اسلام‌آباد می‌تواند روابط دیرینه‌اش با کشورهای حاشیه خلیج فارس و جایگاه منحصربه‌فردش به عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای را روی میز بگذارد؛ ترکیبی که به واشنگتن کمک می‌کند بحران‌های منطقه‌ای را مدیریت کند، دسترسی دیپلماتیک خود به خلیج فارس را حفظ کند و کانال‌هایی به بازیگرانی داشته باشد که در حالت عادی نمی‌تواند مستقیم با آنها ارتباط برقرار کند. در نتیجه، امریکا اکنون پاکستان را بیش از سال‌های گذشته مفید می‌بیند؛ تغییری در نگاه واشنگتن که حضور ارتش در خط مقدم دیپلماسی و معامله‌گری پاکستان را کاملا توجیه می‌کند.این تحول، بیش از آنکه یک گسست کامل از گذشته باشد، نسخه به‌روز شده یک الگوی قدیمی است.

روسای جمهور امریکا همیشه وقتی موضوع سرعت و کارایی بوده، ترجیح داده‌اند مستقیم با مردان قدرتمند پاکستان حرف بزنند: ایوب‌خان در دهه ۱۹۶۰ که واشنگتن به دنبال شرکای مطمئن جنگ سرد در آسیا بود؛ ضیاءالحق در دهه ۱۹۸۰ در جریان جنگ ضد شوروی با حمایت امریکا در افغانستان؛ و پرویز مشرف بعد از ۱۱ سپتامبر، وقتی پاکستان به محور «جنگ با تروریسم» تبدیل شد.تفاوت امروز این است که منیر، برخلاف هر سه رهبر پیشین، بدون انجام هیچ کودتایی به این جایگاه برجسته رسیده است. ارتش به جای آن، برتری خود را در چارچوب رسمی حکومت پاکستان تثبیت کرده، ریاست نهادهای سرمایه‌گذاری را به دست گرفته، سیاست خارجی را شکل می‌دهد، ساختار فرماندهی را بازسازی کرده و فرمانده ارتش را عملا به تصمیم‌گیرنده اصلی در حوزه‌های غیرنظامی نیز تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از دولت‌های خارجی هم این وضوح را که با حضور مستقیم نظامیان یونیفرم‌پوش در رأس امور به دست می‌آید، ترجیح می‌دهند.برای خود ارتش هم پذیرش کامل این رژیم ترکیبی کاملا منطقی است. منیر فرمانده‌ای معمولی نیست. او که اوایل امسال به درجه مارشالی ارتقا یافت (نخستین‌بار پس از نزدیک به شش دهه)، دوره فرمانده‌ایش دو سال تمدید شد، به ریاست همه شاخه‌های نیروهای مسلح منصوب گردید و اکنون اقتصاد، سیاست داخلی و امنیت ملی را در دست دارد؛ قدرتمندترین ژنرال پاکستان در چند دهه اخیر است.تناقض ماجرای ارتقای منیر اینجاست که ارتش در سال‌های اخیر تا حد زیادی در نظر مردم پاکستان افت کرده بود.

برکناری عمران‌خان و آشوب‌های پس از آن باعث شد میلیون‌ها پاکستانی که سال‌ها ارتش را قهرمان خود می‌دانستند، کم‌کم آن را نیرویی بدخواه و دخالت‌گر ببینند. در ماه مه ۲۰۲۳، هواداران خان حتی به تأسیسات نظامی حمله کردند و از جمله به محل اقامت فرمانده سپاه در لاهور هجوم بردند؛ رخدادی که در کشوری که ارتش همیشه از جایگاهی تقریبا مقدس برخوردار بود، کاملا بی‌سابقه به شمار می‌رفت.به نظر می‌رسد ژنرال‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر فایده‌ای ندارد در سایه بمانند.

بهتر است نقش اصلی را آشکارا بپذیرند و روایت را برعکس کنند: به جای اینکه عروسک‌گردانِ پشت پرده و منفور به نظر برسند، حالا خود را نیرویی تثبیت‌کننده و نجات‌دهنده معرفی می‌کنند و سلطه ارتش بر قدرت را نه به عنوان یک عیب پنهان، بلکه به عنوان یک فضیلت و نقطه قوت جلوه می‌دهند.محاسبه‌شان روشن است: پس از درگیری کوتاه ماه مه با هند که وجهه ژنرال‌ها را دوباره برجسته کرد، آنها دریافتند اگر دیپلماسی اقتصادی، قراردادهای سرمایه‌گذاری و دیگر پروژه‌هایی که قبلا از پشت صحنه هدایت می‌کردند قرار است در نظر مردم اعتبار و محبوبیت بیاورد، باید علنا و با نام خود ارتش دنبال شود. به عبارت دیگر، ارتش دیگر نمی‌خواهد فقط نتیجه را بگیرد و غیرنظامیان را جلو بیندازد؛ حالا هم نتیجه را می‌خواهد و هم اعتبار عمومی‌اش را.به همین دلیل امروز ارتش نه تنها قدرت را در دست دارد، بلکه خود را شریان حیاتی کشور و تنها ناجی واقعی آن نیز معرفی می‌کند.

دست مرئی

پاکستان پیش از این دیکتاتوری‌های نظامی را تجربه کرده، اما آنچه امروز جریان دارد صرفا بازگشت به دوران ایوب، ضیا یا مشرف نیست. هیچ کودتایی رخ نداده، قانون اساسی تعلیق نشده و پارلمان هم منحل نگردیده است. آنچه این لحظه را متفاوت و سرنوشت‌ساز می‌کند، این است که ارتش دیگر بیرون از ساختار دموکراتیک عمل نمی‌کند، بلکه درون آن و همراه با آن قدرت را به دست گرفته است. ژنرال‌ها نظام سیاسی را عملا تصاحب کرده‌اند، بدون آنکه به‌طور رسمی آن را جایگزین کنند. این وضعیت مرزهای نهادی را آنقدر محو می‌کند که می‌تواند سیاست پاکستان را برای سال‌های طولانی تغییر شکل دهد.اینکه «نامرئی‌ها» حالا مرئی شده‌اند، بسیار مهم است. این تغییر آشکار، هم انگیزه بازیگران اصلی را دگرگون می‌کند، هم نهادهای کشور را از ریخت می‌اندازد و هم فضای بین‌المللی را که پاکستان در آن حرکت می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اول اینکه، علنی شدن این ترتیب، سلطه نظامی را عادی و پذیرفته‌شده می‌سازد. احزاب سیاسی در خطر تبدیل شدن به ضمائم اداری هستند، نه بازیگران واقعی. پارلمان به یک صحنه‌آرایی تبدیل می‌شود و نخست‌وزیران به مجریان تصمیماتی که جای دیگری گرفته شده است. این هزینه معامله‌ای بود که برای کنار زدن عمران‌خان پرداخت شد.با این حال، حضور آشکار ارتش یک پاسخگویی تازه و ناآشنا هم به همراه می‌آورد. وقتی ارتش علنا سیاست‌گذاری می‌کند، نتایج آن سیاست‌ها هم مستقیما به نام خودش ثبت می‌شود. اگر رشد اقتصادی متوقف شود، اگر سرمایه‌گذاری عقب بکشد، اگر امنیت بدتر شود، ژنرال‌ها دیگر نمی‌توانند به راحتی کابینه «بی‌کفایت» را مقصر جلوه دهند. قدرتی که در برابر چشم همه قرار گرفته، باید هم در پیروزی و هم در شکست پاسخگو باشد.ژنرال‌ها بدون آنکه رسما جایگزینی برای نظام سیاسی موجود ایجاد کنند، عملا آن را به دست گرفته‌اند.

این پویایی همین حالا هم کاملا مشهود است. رهبری ارتش بارها به نظرسنجی‌های عمومی استناد کرده، در کنفرانس‌های مطبوعاتی با جدیت از تصمیمات خود دفاع می‌کند و تلاش دارد اعتبار دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک را مستقیما به نام خودش ثبت کند. این رفتار نشان می‌دهد ژنرال‌ها تازه نسبت به خطرهای پاسخگویی حساس شده‌اند، به‌ویژه وقتی وعده‌هایشان به نتیجه نرسد.دور زدن نهادهای سنتی توسط ارتش هم می‌تواند شمشیری دولبه باشد. برای نمونه، شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید.

اینکه این شورا امور سرمایه‌گذاری خارجی، منابع طبیعی و صنایع راهبردی را زیرنظر مستقیم ارتش قرار داده، ممکن است تصمیم‌گیری‌ها را سریع‌تر کند و سرمایه‌گذاران را آرامش خاطر دهد. اما تثبیت قدرت این شورا همزمان می‌تواند وزارتخانه‌ها را از درون خالی کند، تخصص غیرنظامی را ضعیف سازد و نظارت پارلمانی، انتقاد رسانه‌ها و مخالفت‌های سیاسی را – که همه به خوداصلاحی در دموکراسی‌ها کمک می‌کنند – سرکوب نماید. دولتی که همه شایستگی را در یک هسته نظامی متمرکز می‌کند، در نهایت شکننده می‌شود. رژیم‌های نظامی گذشته پاکستان این درس را به خوبی نشان داده‌اند؛ آنها اغلب دوره‌های کوتاهی از ثبات به ارمغان می‌آورند، اما وقتی رشد اقتصادی متوقف می‌شود یا بحران‌ها سر می‌رسند، نبود مکانیسم‌های نهادی جاذب ضربه، فروپاشی را سرعت می‌بخشد.

دو سال زندانی بودن عمران‌خان، فشار را بر ارتش بیشتر کرده است. حالا که ارتش علنا و در فضای باز حکومت می‌کند، در نهایت باید یکی از دو راه را انتخاب کند: یا سرنوشت سیاسی خان را از طریق یک روند قضایی یا انتخاباتی معتبر و پذیرفته‌شده حل کند، یا محرومیت دایمی او را ادامه دهد. هر دو راه پرخطر است.

آزاد کردن و اعاده حیثیت خان می‌تواند کل نظم جدید را به لرزه درآورد؛ سرکوب بی‌پایان هم مشروعیت این نظام را روزبه‌روز نابود می‌کند.هرچند برخی کشورها، از جمله ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ظاهرا از تعامل با پاکستانی که ارتش در رأس آن است خوشحال به نظر می‌رسند، اما نقش آشکار فرمانده ارتش به عنوان رهبر واقعی می‌تواند سیاست خارجی پاکستان را به شکل جدی محدود کند. رابطه با هند بیش از پیش امنیتی خواهد شد و عمدتا از کانال ارتش به جای مسیرهای معمول و بوروکراتیک غیرنظامی پیش خواهد رفت؛ این کار گفت‌وگو را سخت‌تر و خطر تشدید تنش را آشکارتر می‌کند. در خاورمیانه هم، جایی که پاکستان به‌تازگی پیمان دفاع متقابل با عربستان سعودی امضا کرده، کشوری که ارتش اداره‌اش می‌کند عمیق‌تر در محاسبات امنیتی دیگران گرفتار می‌شود و حتی ممکن است در درگیری‌هایی کشانده شود که خود انتخاب نکرده است.

صحنه کاملا روشن است

برای دهه‌ها، «دولت نامرئی» پاکستان به ژنرال‌ها اجازه می‌داد بدون تحمل مسوولیت واقعی حکومت کنند و هرگاه چیزی خراب می‌شد، این غیرنظامیان بودند که تاوان پس می‌دادند. مدل منیر دقیقا این معامله قدیمی را برعکس کرده است. با بیرون آوردن قدرت نظامی از سایه و نشاندن فرمانده ارتش در کاخ سفید، وسط مذاکرات تعرفه و اکتشاف نفت، و پشت میز گفت‌وگو با معدن‌کاران و شرکت‌های فناوری، ژنرال‌ها قول کارایی و سرعت می‌دهند. در عوض، فاصله میان یونیفرم نظامی و جمهوری تقریبا به صفر رسیده است.این یک کودتای خزنده نیست؛ چیزی هوشمندانه‌تر از آن است: یک ادغام راهبردیست که ارتش به جای پنهان کردن سلطه‌اش، آن را نهادینه کرده است.

جالب‌تر اینکه، شهباز شریف اکنون رییس دولتی است که برادر بزرگ‌ترش، نواز شریف، زمانی تا پای جان در برابرش ایستاده بود. نواز شریف در هر سه دوره نخست‌وزیری‌اش با ارتش درافتاد و هر بار بهای سنگینی پرداخت کرد.در سال ۱۹۹۸، وقتی جهانگیر کرامت، فرمانده وقت ارتش، پیشنهاد داد شورای امنیت ملی به قانون اساسی اضافه شود (به سبک ترکیه، یعنی دخالت رسمی ارتش در حکومت)، نواز شریف آن را زیاده‌خواهی خواند. چند روز بعد نواز او را مجبور به استعفا کرد؛ اولین‌باری بود که در تاریخ پاکستان یک ژنرال، نه نخست‌وزیر، در کشمکش سیاسی هزینه می‌داد. حالا در دوران شهباز شریف، ورق کاملا برگشته است.

اگر عبارات مودبانه «مالکیت مشترک» و «تسهیل» را کنار بگذاریم، این مدل ترکیبی در حقیقت فقط پوششی برای یک واقعیت قدیمی است که دوباره سر برآورده: ژنرال‌ها نمایش را اجرا می‌کنند و غیرنظامیان فقط همراهی می‌کنند. تنها تفاوت این‌بار این است که پرده کنار رفته و صحنه برای همه کاملا روشن شده است.