صنعت لوازم خانگی نیازمند ۱.۲ میلیارد دلار ارز در سال
تاخیر تا ۱۶۰ روز در تخصیص ارز، ترخیص مواد اولیه را متوقف کرده و بحران نقدینگی را در کارخانه‌های داخلی تشدید کرده است
صنعت لوازم خانگی ایران از دهه ۱۳۴۰ شمسی با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد نخستین خطوط مونتاژ محصولات خانگی شکل گرفت. این صنعت در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی و دوران بازسازی اقتصادی، مسیر بومی‌سازی را در پیش گرفت، اما همچنان با معضلات و مشکلات متعددی مواجه است.
به گزارش تجارت نیوز، با وجود رشد ظرفیت تولید و توسعه فناوری‌های داخلی در سال‌های اخیر، این بخش همواره تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، سیاست‌های دستوری و ضعف در نظام تأمین انرژی قرار داشته است. به همین دلیل، روند توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران هرچند از نظر حجم تولید چشمگیر بوده، اما از منظر پایداری اقتصادی و رقابت‌پذیری، همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست.
بر اساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، ارزش بازار این صنعت بیش از شش میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما سالانه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ ارزی که تخصیص دیرهنگام یا ناکافی آن موجب توقف ترخیص مواد اولیه در گمرک و کندی چرخه تولید شده است. کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین ارز موردنیاز، از جمله گلوگاه‌های اصلی تولید محسوب می‌شود. نبود تأمین مالی مناسب نیز بسیاری از واحدهای تولیدی را به خرید مواد اولیه از بازار آزاد واداشته، که این مسئله هزینه تمام‌شده کالا را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است. همچنین محدودیت‌های ارزی، فرآیند ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات جدید را مختل کرده و مانع نوسازی خطوط تولید شده است.
تورم در مواد اولیه صنایع لوازم خانگی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی بسیار بالاتر از نرخ تورم رسمی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام شده است. اعضای اتحادیه این جهش قیمتی را حاصل افزایش نرخ ارز، انحصار در عرضه مواد اولیه و وابستگی به بازار آزاد می‌دانند. مهرداد محمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشست اخیر انجمن گفت: فشار سنگین سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت، صنعت را به مرز زیان رسانده است. به گفته او، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز که گاه تا ۱۶۰ روز به طول می‌انجامد، موجب توقف مواد اولیه در گمرک و ایجاد بحران نقدینگی در کارخانه‌ها شده است.
محمدی همچنین از سوءمدیریت در حوزه انرژی به‌عنوان عامل مهم افزایش هزینه تولید یاد کرد و افزود که برخی شرکت‌ها تا پنج درصد از فروش سالانه خود را صرف تأمین برق و سوخت از بازار آزاد می‌کنند، هزینه‌ای که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. آثار تحریم‌ها نیز هزینه جابه‌جایی پول برای واردات مواد اولیه را تا ۳۰ درصد افزایش داده و این صنعت را به سمت استفاده از روش‌های غیررسمی برای تأمین قطعات سوق داده است.
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد کاهش و فروش حدود ۴۰ درصد افت داشته است. اوجاقی گفت حدود ۳۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق قرار دارد و قانون حمایت از مرزنشینان و ته‌لنجی از عوامل اصلی اخلال در بازار به شمار می‌رود. وی از مشکلات تأمین انرژی، نوسانات ارزی و تخصیص دیرهنگام ارز به‌عنوان موانع اصلی تولید یاد کرد و افزود در تابستان، قطعی برق یک‌روزدرمیان هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داد و بسیاری از واحدها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، ناچار به تغییر ساختار هزینه‌ای شدند.
صنعت لوازم خانگی ایران امروز در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. رکود بازار و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و در غیاب حمایت واقعی دولتی، ظرفیت‌های داخلی برای حفظ کیفیت و توسعه محصول محدود شده است. سیاست‌های نیم‌بند حمایتی و عدم تخصیص منابع کافی، تولیدکننده را به سمت مدیریت کوتاه‌مدت و صرفاً حفظ خطوط تولید هدایت می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت یا نوآوری فنی را از بین می‌برد.
پیامد این وضعیت، کاهش اعتماد مصرف‌کننده به کالای ایرانی است. در شرایطی که کیفیت محصولات داخلی به دلیل محدودیت سرمایه و فشارهای اقتصادی کاهش یافته، ترجیح مصرف‌کننده به سمت کالاهای خارجی افزایش یافته و سهم بازار داخلی تضعیف شده است. در این چرخه معیوب، عدم حمایت عملی از تولید موجب افت استاندارد محصولات و کاهش اعتماد عمومی شده و بازار داخلی را به سمت وابستگی بیشتر به واردات سوق داده است.
در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها و نبود حمایت جدی، صنعت لوازم خانگی ایران نه تنها از نظر حجم تولید بلکه از حیث کیفیت و رقابت‌پذیری زمین‌گیر خواهد شد. افزایش هزینه‌های تولید قیمت کالاها را بالا می‌برد، اما با توجه به تمایل مصرف‌کننده به کالاهای خارجی، تقاضا کاهش یافته و ناترازی میان قیمت و خرید موجب رکود بیشتر بازار و تعطیلی تدریجی خطوط تولید داخلی می‌شود.
