مصرف برق ماینرها معادل ۱۰ واحد مسکونی در ماه
در میانه چالش‌های تأمین برق کشور که در تابستان امسال به اوج خود رسید؛ بازاری داغ و پررونق در سایه بی‌توجهی قانونی به حیات خود ادامه می‌دهد: بازار خرید و فروش دستگاه‌های ماینر. این پارادوکس عجیب، قلب ماجراست؛ «معامله‌ای که خود جرم نیست، اما محصول نهایی آن ممنوع است.» دلالان با تکیه بر همین خلأ قانونی، به داد و ستد دستگاه‌هایی می‌پردازند که روشن کردن آنها جرم محسوب می‌شود.
این آشفتگی نه‌تنها بستر را برای رونق بازار سیاه و فرار از پرداخت هزینه واقعی برق فراهم کرده، بلکه نظارت بر یکی از پرمصرف‌ترین فعالیت‌های انرژی‌بر را برای نهادهای ذی‌ربط تقریباً غیرممکن ساخته است. سوخت اصلی این چرخه غیرقانونی، «برق ارزان» است؛ یارانه‌ای که سوداگری را به سود نجومی تبدیل کرده و سرمایه‌گذاران را به زیرزمین می‌کشاند.
به گزارش ایران آنلاین، بر اساس بررسی‌های میدانی، خرید و فروش سخت‌افزار ماینر به خودی خود و طبق نص صریح قانون، جرم‌انگاری نشده است. دلالان و فروشندگان با استناد به همین نکته، به داد و ستد این دستگاه‌ها ادامه می‌دهند. حتی شرکت‌هایی وجود دارند که با «برچسب‌سازی» دستگاه‌های قاچاق و الصاق شناسنامه‌های جعلی ساخت ایران، آنها را در لباس کالایی مجاز عرضه می‌کنند. با این حال، تمامی این فعالیت‌ها تا زمانی مجاز شمرده می‌شود که دستگاه‌ها به برق متصل نشوند، چرا که قانونگذار صرفاً «عمل استخراج» غیرمجاز را جرم دانسته است. این خلأ قانونی در کنار نبود چهارچوبی شفاف برای ساماندهی بازار سخت‌افزار، نه‌تنها به رونق بازار سیاه دامن زده، بلکه امکان نظارت مؤثر بر مصرف برق را نیز از نهادهای مسئول سلب کرده است.
مصرف برق ماینرها معادل ۱۰ واحد مسکونی در ماه
«هادی سفیدمو»، مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز در شرکت توانیر، در گفت‌وگو با «ایران» اعداد و ارقام هشداردهنده‌ای را فاش کرد: «هر دستگاه ماینر به طور متوسط ۳.۵ کیلووات برق مصرف می‌کند که ماهانه به حدود ۲۶۰۰ کیلووات ساعت می‌رسد. با در نظر گرفتن متوسط مصرف ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعتی یک خانوار در ماه، مصرف هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است.» وی در خصوص ادعای برخی فروشندگان درباره ماینرهای مجوزدار گفت: «ماینر کالای مجاز مشروط است؛ یعنی فقط در محل مجاز و با پرداخت تعرفه برق آزاد قابل بهره‌برداری است. بنابراین خرید و فروش ماینر بدون مجوز بهره‌برداری و برای افرادی که مزرعه ماینر ندارند تخلف محسوب می‌شود.» سفیدمو از نحوه قانونی‌سازی ظاهری دستگاه‌های قاچاق پرده برداشت: «برخی شرکت‌ها مجوز ساخت دارند، اما به جای تولید، تنها به دستگاه‌های وارداتی قاچاق برچسب «ساخت ایران» می‌زنند و آنها را شناسنامه‌دار می‌کنند. در مواردی نیز فقط قطعات (هش برد) وارد و در داخل مونتاژ می‌شود. »
سود نجومی در سایه برق ارزان
مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز با اشاره به قیمت کنونی بیت‌کوین (بیش از ۱۳ میلیارد تومان)، به منطق سودآوری این کار می‌پردازد: «شخصی که دستگاهی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌خرد، اگر غیرمجاز استخراج کند و دستگاهش کشف شود، نهایتاً باید حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه برق و خسارت بپردازد. این در حالی است که درآمد بسیار بیشتری نصیبش شده و این میزان جریمه از سوی این افراد چندان دشوار نیست. همین اختلاف، انگیزه تخلف مجدد را ایجاد می‌کند.»
به گفته سفیدمو، از ابتدای دولت چهاردهم تا شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۳۵ هزار و ۸۰۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است. اما برآورد توانیر حاکی از فعالیت بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه ماینر در شبکه است که نشان از گستره وسیع فعالیت‌های غیرقانونی دارد. وی، شناسایی این دستگاه‌ها را در سیستم سخت ندانست، اما هشدار داد: «برخی متخلفان از کنتور عبور کرده و پشت کنتور رفته‌اند که شناسایی‌شان را دشوار می‌کند.»
فریب «ماینر خانگی»
یک فروشنده ماینر در فضای مجازی، با رد قطعی وجود «ماینر خانگی بی‌صدا» هشدار می‌دهد: «آنچه با این عنوان فروخته می‌شود، در بهترین حالت دستگاهی برای استخراج ارزهای کم‌ارزش و غیر بیت‌کوین است که قدرت رقابت در شبکه عظیم بیت‌کوین را ندارد.» به گفته او، «این دستگاه‌ها که گاه تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند، با وعده درآمد ماهانه ۲ تا ۵ میلیون تومانی، بازگشت سرمایه‌ای بیش از ۵ سال دارند، در حالی که عمر مفید آنها بسیار کوتاه است و این کار یک «سرمایه‌گذاری مرده» محسوب می‌شود. در مقابل، یک دستگاه ماینر صنعتی (مانند مدل‌های جدید بیت مین با قدرت ۳۵۰ تراهش) با قیمتی حدود ۷۰۰ میلیون تومان، در شرایط ایده‌آل می‌تواند ماهانه حدود ۷۰ میلیون تومان درآمد خالص ایجاد کند. »
شرط اصلی سود: برق یارانه‌ای یا رایگان
این فروشنده بر نکته‌ای کلیدی تأکید می‌کند و می‌گوید: «این درآمد فقط زمانی محقق می‌شود که هزینه برق حذف شود یا نزدیک به صفر باشد.» به گفته وی، دلیل اصلی تمایل به فعالیت غیرمجاز، همین برق ارزان است، چرا که استخراج قانونی با نرخ برق آزاد و کسر ۵۰ درصدی از درآمد، تقریباً «سودآوری صفر» دارد.
فرصت‌سوزی بزرگ برای اقتصاد دیجیتال
«علی بابک‌نیا»، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، با مرور تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندسازی این صنعت از سال ۹۷، از «فرصت‌سوزی بزرگ» در این حوزه سخن گفت. وی اظهار کرد: «متأسفانه رویکرد انکار و برخورد انتظامی، باعث شد سرمایه‌گذاران شفاف به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا کنند.»
زوال ماینینگ قانونی
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با اشاره به صدور ۷۶۸ مجوز، از تعطیلی تقریباً کامل این صنعت خبر داد و گفت: «در حال حاضر کمتر از ۲۰ واحد صنعتی فعال مانده‌اند. سیاست‌های ناپایدار مانند قطع دستوری برق و نرخگذاری نامناسب انرژی (برق صادراتی) باعث شده سود واحدهای مجاز پس از کسر هزینه‌ها به حدود ۱۰ درصد برسد که برای توجیه سرمایه‌گذاری کافی نیست.» بابک‌نیا اظهار کرد: «این آمار نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار را به ادامه کار تشویق کنیم. تقاضا از ماینینگ مجاز به سمت غیرمجاز منتقل شده، به گونه‌ای که وزارت نیرو مدعی است ۲۰۰۰ مگاوات ناترازی برق به دلیل ماینینگ است، در حالی که برآورد ما بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات است. در واقع برخوردهای انتظامی نتیجه معکوس داشته و تقاضا را کاهش نداده است.»
تأثیر نرخ ارز و فناوری‌های جدید
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، «افزایش نرخ ارز» را عاملی حتی مؤثرتر از قیمت جهانی بیت‌کوین در افزایش تقاضای ماینینگ در ایران دانست. وی همچنین از توسعه تکنولوژی‌های خنک‌سازی جدید (روغن‌های صنعتی) خبر داد که مشکل صدای آزاردهنده فن‌های ماینر را حل کرده است.
بابک‌نیا تصریح کرد: «بهای برق در کشور ما برای صنعت استخراج با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود. اگر واحد صنعتی احداث شود و با نرخ فعلی برق آن را فعال نگه دارد، سود زیادی نمی‌کند. به طوری که تقریباً ۳۰ درصد سود دارد که با احتساب هزینه‌های جانبی همچون هزینه استهلاک، هزینه نیروی انسانی، سرمایه اولیه و… به حدود ۱۰ درصد می‌رسد.» وی تأکید کرد: «اگر بخواهیم ماینینگ غیرمجاز نداشته باشیم تنها راه، حمایت از مراکز مجاز است. این حمایت به معنای دادن یارانه یا انرژی ارزان نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایط پایدار و شفاف برای فعالیت قانونی است.»
برق ارزان و برق‌دزدی، سوخت اصلی حیات ماینینگ غیرمجاز
در نهایت، معادله ماینینگ غیرمجاز در ایران بسیار ساده است: هزینه اولیه به علاوه برق بسیار ارزان (یا رایگان) مساوی است با سود نجومی.
پایین بودن قیمت برق -که با یارانه دولتی تأمین می‌شود- باعث شده یک دستگاه ماینر بتواند هزینه خود را در بازه کوتاه ۶ تا ۱۲ماهه جبران کند و درآمد پس از آن، تقریباً تماماً سود خالص باشد. این سودآوری چشمگیر، افراد را به پذیرش ریسک قانونی ترغیب می‌کند و چرخه معیوب «تخلف-سود-تخلف بیشتر» را تقویت می‌کند. تا زمانی که این معادله با شفافیت، قانونمندسازی واقعی و بستر برای فعالیت‌های قانونی تغییر نکند، این بازار داغ در سایه به حیات خود ادامه خواهد داد.
