ماجرای کامل پرونده رضایت خودرو طراوت نوین؛ دلیل صدور حکم اعدام چیست؟

فرارو- پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از جنجالی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر ایران، حالا پس از چند سال کشمکش قضایی، وارد فاز نهایی شده است.

به گزارش فرارو؛ صدور و تأیید حکم اعدام برای متهم ردیف اول این پرونده در دیوان عالی کشور، نشان می‌دهد نظام قضایی کشور با اخلال‌گران اقتصادی با جدیت و قاطعیت برخورد می‌کند اما نباید فراموش کرد وقتی فساد سازمان‌یافته، ضعف نظارتی و طمع عمومی برای سود بالا و خرید آسان، یک‌‌جا جمع شوند احتمال تکرار چنین وقایعی وجود دارد.

کلاهبرداری رضایت خودرو طراوت نوین چگونه آغاز شد؟

شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» از سال ۱۳۹۹ با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تلویزیون‌های محلی و حتی نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهرهای مختلف، وارد بازار فروش اقساطی خودرو شد. این شرکت با وعده‌هایی مانند فروش فوری خودرو بدون ضامن، اقساط ۶۰ ماهه و تحویل ۳۰ روزه، امکان خرید خودروهای خارجی با پیش‌پرداخت پایین، توانست هزاران نفر را جذب کند.

ابتدا، تحویل خودرو به برخی مشتریان به صورت واقعی انجام شد. همین مسئله موجب جلب اعتماد عمومی شد و دهان به دهان، نام این شرکت به عنوان «فرصتی طلایی برای خرید خودرو» میان مردم پخش شد. با این حال به‌مرور، سرعت تحویل‌ها پایین آمد، تعهدات اجرایی نشد، تعداد شکایات بالا گرفت و مشخص شد شرکت توان انجام تعهداتش را ندارد.

ورشکستگی و شروع شکایت‌های بی‌پایان

هزاران شکایت علیه این شرکت در فاصله نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱، به مراجع قضایی ارسال شد. مشتریان، مبالغی بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید خودرو پرداخت کرده بودند اما نه‌تنها خودرویی دریافت نمی‌کردند، بلکه متوجه شدند امکان پس‌گیری پول هم وجود ندارد.

بررسی‌ها نشان داد این شرکت اساساً مجوز رسمی برای پیش‌فروش خودرو نداشته و با استفاده از یک ساختار شبه‌هرمی، از محل پول مشتریان جدید، بدهی مشتریان قبلی را پرداخت می‌کرد؛ مدلی مشابه طرح‌های پانزی.

جزئیات رسیدگی قضایی و اتهامات مدیرعامل

مدیرعامل شرکت و تعدادی از مدیران مالی و اداری آن در اواخر سال ۱۴۰۱ با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی، بازداشت شدند. به گفته مسئولان قضایی، تا پایان مرحله بازپرسی، نام بیش از ۲۸ هزار شاکی در این پرونده به ثبت رسید و گردش مالی شرکت حدودا ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

رسیدگی قضایی در سال ۱۴۰۳ وارد فاز رسمی شد. اولین جلسه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قزوین در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد و پس از ۱۳ جلسه علنی، آخرین جلسه در ۱۰ بهمن همان سال به پایان رسید. در این جلسات، ابعاد مختلف تخلفات شرکت، از جمله دریافت وجوه غیرقانونی از مردم بدون داشتن مجوز فروش خودرو بررسی شد.

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، با اینکه احتمالا آخرین پرونده کلاهبرداری نیست

اتهامات دیگر تبلیغات فریبنده در رسانه‌ها،‌ پرداخت سودهای موهوم برای جذب سرمایه بیشتر، ایجاد شرکت‌های صوری برای پولشویی، خرید املاک و خودروهای لوکس با پول مالباختگان بودند.

علاوه بر اتهام اصلی یعنی «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی»، متهم ردیف اول پرونده با چند اتهام فرعی دیگر مواجه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، باید به حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح گرم اشاره کرد. طبق گزارش رسمی دادگاه، در بازرسی از املاک و دفاتر متهم، چند قبضه سلاح کمری غیرمجاز کشف و ضبط شده که بدون مجوز قانونی نگهداری می‌شدند.

قاضی پرونده اعلام کرد وجود این سلاح‌ها در کنار فعالیت‌های مشکوک مالی، نشان‌دهنده سوءنیت جدی متهم در حفاظت فیزیکی از اموال نامشروع خود بوده است. به همین دلیل، این اتهام در کنار سایر موارد، در صدور حکم اعدام برای متهم تأثیرگذار بوده و به‌عنوان عامل اثبات فساد سازمان‌یافته مورد استناد قرار گرفت.

حکم اعدام مدیرعامل رضایت خودرو طراوت نوین به چه دلایلی صادر شد؟

حکم اولیهبا پایان جلسات دادگاه و جمع‌بندی مستندات، در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳،  توسط شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان قزوین صادر شد. طبق این حکم متهم ردیف اول (مدیرعامل شرکت) به جرم «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم شد.

سایر متهمان نیز احکام سنگینی شامل حبس‌های بلندمدت، رد مال، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت اقتصادی دریافت کردند. در ادامه اموال توقیف‌شده شرکت از جمله خودروها، ویلاها و حساب‌های بانکی برای جبران خسارت به مزایده گذاشته شد.

تأیید نهایی حکم اعدام در دیوان عالی کشور

پس از اعتراض متهمان، پرونده برای بررسی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام متهم ردیف اول را تأیید کرد. با این رأی، حکم وارد فاز اجرایی شده و دیگر قابل اعتراض نیست. سایر احکام نیز در همان جلسه به قطعیت رسیدند و اجرای آن‌ها به دادگستری استان قزوین ابلاغ شد.

سرنوشت مالباختگان و بازگشت پول‌ها چه می‌شود؟

یکی از چالش‌های مهم پس از صدور احکام، مسئله پرداخت خسارت به ده‌ها هزار شاکی پرونده است. طبق گفته مسئولان قضایی، تاکنون بخشی از اموال توقیف‌شده شامل ملک، زمین، حساب‌های ارزی و خودروهای لوکس مدیران شرکت شناسایی شده‌اند و در حال تبدیل به وجه نقد هستند.

با وجود این، بازگشت کامل وجوه به همه شاکیان با توجه به حجم بالای پرونده، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند زمان و سازوکار دقیق مالی خواهد بود. قوه قضائیه وعده داده که تا حد ممکن، با اولویت‌بندی افراد آسیب‌پذیرتر، جبران خسارات را به انجام برساند.

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، با اینکه احتمالا آخرین پرونده کلاهبرداری نیست (ماجرای کوروش کمپانی و وعده فروش آیفون ارزانقیمت را به یاد بیاورید)، می‌تواند پرونده‌ای عبرت‌آموز در تاریخ اقتصاد ایران باشد.

علاوه بر اینکه انتظار می‌رود نهادهای نظارتی سرعت عمل بیشتری داشته باشد،‌ مردم هم باید یاد بگیرند هیچ معامله‌ای نباید بدون بررسی مجوز رسمی انجام شود و وعده‌های بیش‌ازحد وسوسه‌انگیز، اغلب نشانه یک طرح کلاهبرداری هستند.