بیژن زنگنه؛ مخاطرات افزايش قيمت بنزين
بيژن زنگنه وزیر اسبق نفت در اعتماد نوشت:
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد كشورها به عنوان يكي از مهم‌ترين عامل‌هاي گراني و ضعف خدمات عمومي تلقي مي‌شود. با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش اقتصاد يعني حمل و نقل كشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملا به بقيه بخش‌هاي اقتصادي لطمه مي‌زند و به آنها تسري مي‌يابد.با افزايش قيمت بنزين يا ساير حامل‌هاي انرژي در يك كشور نفتي و داراي امكانات و... سوخت با قيمت مناسب، عنوان يك حركت حساب نشده و با پيامدهاي گسترده اجتماعي تلقي مي‌شود.
از يك جهت، حمل‌ونقل عمومي داراي توان پاسخگويي به نيازهاي روزمره مردم نيست و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي قابل لمس و قابل محاسبه‌يي براي بهبود سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي نه در سطح حمل و نقل زميني -اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حمل‌ونقل آبي صورت نگرفته است؛ و از سوي ديگر در بخش حمل‌ونقل هوايي هم هيچ‌گونه تحولي حاصل نشده و اين بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنين شرايطي ايجاد تغييرات شگرف در قيمت حامل‌هاي انرژي، كشور و جامعه را با مشكلات غيرقابل محاسبه‌يي مواجه مي‌كند.
در همين راستا مي‌توان گفت درآمدي كه از فروش بنزين با قيمت بالا حاصل مي‌شود، محل تامل بسيار است و شايد محل شك و ترديد باشد؛ قيمت‌هاي بالاي حامل‌هاي انرژي عملا بار سنگيني را به جامعه متحمل مي‌كند. اما بحث اصلي به نحوه مصرف درآمد برمي‌گردد. اين درآمد نيازمند دو نوع مصوبه است: 1- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند مجوز از مجلس است. 2- نحوه و محل هزينه‌كرد درآمدهاي حاصله است. هر دو مصوبه بايد از سوي مجلس تصويب شود و به نظر مي‌رسد كه در اين مورد هيچ اقدامي صورت نگرفته است. بنابراين افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به قيمت منطقه و فوب خليج‌فارس كه بايد طي 5 سال اتفاق مي‌افتاد، چنانچه در يك مرحله صورت گيرد، عملا هزينه‌هاي 5 ساله در يك‌سال به مردم تحميل مي‌شود و اين موضوع، نوعي شوك درماني و فلج كردن اقتصاد به حساب مي‌آيد.
بر همين اساس، اين مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر اين مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسيار عظيمي به دنبال دارد و به راحتي نمي‌توان از آن عبور كرد. طرح بحث محل هزينه‌كرد درآمد حامل‌هاي انرژي ممكن است مورد سوءاستفاده سياسي در يك مقطع خاص نزديك به انتخابات قرار گيرد. چنانچه از اين موضوع بخواهيم عبور كنيم، اين به معناي نبود تصميم‌گير در سطح كلان كشور در برابر تصميم‌هاي دلبخواهي است تا از بروز مشكل جلوگيري كند و در نهايت هيچ مرجع و جايگاهي براي اعتراض و شكايت باقي نمي‌گذارد و ممكن است جامعه را به سمت اعتراض‌هاي گوناگون بكشاند.سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزايش‌هاي بي‌رويه قيمت‌ها، در تاريج كشور ثبت خواهد شد و زمينه را براي همه دستگاه‌ها و حتي افراد و شخصيت‌ها باز مي‌گذارد تا هركس به هر نحوي كه خود مقتضي بداند، عمل كند كه اين، يعني هرج و مرج در تصميم‌گيري‌ها.
