احمد توکلی: در سال ۱۳۸۰ دولت ۵۰۸ برابر بزرگتر شد
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال 1380 نسبت سرمايه گذاري هاي جديد دولت به سهام فروخته شده دولت 508 برابر شد.
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه در همايش سراسري جامعه اسلامي دانشجويان در تالار چمران دانشگاه اروميه سخن مي گفت، به تشريح شرايط مختلفي كه منجر به بزرگ شدن دولت شده بود پرداخت و افزود: پس از پيروزي انقلاب يك سري صاحبان صنايع فرار كردند كه اين صنايع در اختيار دولت قرار گرفت و از سويي ديگر اقتصاد نفتي ذاتا موجب گسترش بخش دولتي مي شود به نحوي كه دولت به جاي برداشت از توليد ملي از ثروت ملي برمي دارد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تمايلات سياستمداران در اوايل انقلاب را از ديگر عوامل بزرگ شدن دولت عنوان و اضافه كرد: اكثريت حاكم بر كابينه و مجلس آن زمان بخش خصوصي را ظالم مي دانست و با اين اعتقاد كه دولت طرفدار توده هاي مردم است و بهتر مي تواند ثروت را توزيع كند ميلشان به دولتي كردن زياد بود.
وي اهتمام دولت ميرحسين موسوي براي ارتقاي وضعيت مستضعفين را قابل تقدير دانست و افزود: البته افرادي مانند ميرحسين، بهزاد نبوي و مرحوم نوربخش طرفدار دولتي كردن بودند اما من و عده اي ديگر مخالف اين موضوع بوديم و چون اعتقاد داشتيم كه قوه مجريه بايد براساس منطق يكدست باشد، از امام(ره) اجازه گرفتيم و استعفا داديم.
وي با بيان اينكه در دوران سازندگي قرار شد واگذاري هايي صورت گيرد تصريح كرد: متاسفانه در برخي موارد بد واگذار شد و گروه هاي خاصي بيشتر بهره مند شدند كه اعتراض هايي را به دنبال داشت.
توكلي با بيان اينكه در تمام دوران سازندگي و دوران به اصطلاح اصلاحات كه خاتمي در مصدر خدمت قرار داشت يكي از شعارها كوچك كردن دولت و واگذاري به مردم بود، گفت: براساس آمارهايي كه در لايحه بودجه آمده است تعداد شركت هاي دولتي در سال 1356، 128 عدد، سال 1368، 270 عدد، سال 1378، 560 عدد و در سال 1383، 531 عدد بوده است و اين درحالي است كه بسياري از اين شركتها، شركت هاي كوچكتر ايجاد كرده اند كه در آمار نيامده است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در طول 16سال قبل از دولت نهم دائما صحبت از خصوصي سازي بود سهام مي فروختند و همزمان سرمايه گذاري جديد دولتي مي كردند، اظهار داشت: اگر نسبت سرمايه گذاري جديد دولت به سهام فروخته شده دولت كمتر از يك باشد به معناي كوچكتر شدن دولت است اما كمترين ميزان اين نسبت در سال 70، برابر 10.6 بوده است يعني اگر دولت 10تومان سهام فروخته باشد 106 تومان سرمايه گذاري كرده و متاسفانه نسبت سرمايه گذاري جديد دولت به سهام فروخته شده دولت در سال هشتاد، 508 برابر بشدت بزرگ شده است.
وي بزرگ شدن دولت را سبب كمتر شدن سهم بخش خصوصي، كاهش كارايي تخصيصي و پايين آمدن سوددهي ها دانست و گفت: در مجموع اين عوامل مختلف منشأ صدور سياست هاي كلي اصل44 بود.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اختلافاتش با رؤساي جمهور قبلي را فكري، علمي و تجربي عنوان و اضافه كرد: آنها از مدل اقتصاد نئوكلاسيك دفاع مي كنند چون همه اقتصاددانها آن را خوانده اند اما من هم با وجود آنكه همان را خوانده ام معتقدم بايد مدلي استفاده شود كه هم عدالت و هم كارايي داشته باشد.وي با بيان اينكه سياست دولت نهم در بخش اقتصاد براساس يك تفسير علمي متفاوت است تصريح كرد ما مجبور نيستيم هرچه غرب مي گويد را عمل كنيم و اساس اصل44 هم برخلاف اقتصاد نئوكلاسيك است.
توكلي با بيان اينكه اگر دولت در توزيع ثروت ملي در اختيارش گرايش كارايي و عدالت را داشته باشد طبقات جوشيده از مردم محروم را در نظر مي گيرد افزود: جداي از بحث اسلامي و انساني كه بايد به دنبال عدالت باشيم وقتي فقرا از فقر فاصله مي گيرند علاوه بر به دست آمدن عدالت كارايي هم افزايش مي يابد.
